به گزارش خبرگزاری حوزه، حجت الاسلام محمد هادی حمیدیان، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی طی جلسات گوناگون به بررسی فقه انتخابات پرداخت که در شماره های گوناگون منتشر خواهد شد.
* جلسه ششم
در جلسه گذشته استدلالی را بیان کردیم تا از آن رهگذر، به شرعیت و مشروعیت انتخاب و حضور مردم و رأی مردم برسیم، آن هم در گفتمان نظریه نصب، یعنی ما با تحفظ به نظریه نصب که نظریه مشهور فقها و نظریه حضرت امام (ره) است، می‌توانیم بحث رأی و حضور مردم را از نگاه فقهی تبیین کنیم.
خلاصۀ استدلال این بود که:
در گام اول، حکومت ضروری است و در گام دوم، حکومتِ اسلامی هم ضروری است و در گام سوم، تحققِ حکومتِ اسلامی که ضروری و واجب است، بدون حضور و همراهی مردم محقق نمی‌شود و امکان‌پذیر نیست. پس تحصیلِ مقدمۀ واجب، واجب است و به این ترتیب حضور مردم برای تحققِ حکومتِ دینی واجب است یا دستِ‌کم مشروعیت دارد.
دقت داشته باشید که ما در اینجا تفاوت‌های عمده‌ای با بحث دموکراسی غربی داریم. یکی آن است که در اینجا تاکیدی بر رای اکثریت نمی‌شود، نکته دوم آن است که قرار نیست با رای مردم یا حضور اکثریت، حق امر و نهی به حاکمان داده شود، تحقق این حکومت به رای مردم است و اگر مردم نخواهند، تحقق پیدا نمی‌کند. به عبارت دیگر، مردم موظف هستند تلاش کنند تا بهترین الگوی حکومت محقق شود، هر کسی به سهم و اندازۀ توان خودش این وظیفه را از نظر شرعی و فقهی بر عهده دارد.
در استدلالی که ما بیان کردیم، وجوبِ تشکیلِ حکومتِ اسلامی را مفروض گرفته بودیم و به این موضوع در عبارات فقها اشاره شده است و مخصوصاً حضرت امام (ره) در «کتاب البیع» خود به این موضوع پرداخته‌اند.
ما از چند مسیر می‌توانیم وجوب تشکیل حکومت اسلامی را بحث کنیم که به دنبال آن بگوییم حال که تشکیل حکومت اسلامی واجب است، پس حضور مردم هم که برای تحقق این واجب، لازم و ضروریست، واجب است.
راه اول، تحلیل قوانین اسلام است؛ راه دوم، تحلیل اهداف اسلام است؛ راه سوم، تحلیل اجتماعی مسلمانان است که البته راه سوم ممکن است نیازمند تکمیل و توضیحاتی باشد، اما راه اول و دوم را فقها و مخصوصاً حضرت امام (ره) به آن پرداخته‌اند.
نکته اول، در تحلیل قوانین فقهی اسلام، همان حلال و حرام اسلام الی یوم القیامه، بحث جامعیت و جاودانگی اسلام مورد توجه است.
اسلام قوانین اجتماعی و سیاسی دارد و این قوانین اجتماعی و سیاسی جاودانه است و نیازمند یک متصدی است.
این متصدی برای اینکه بتواند آن را محقق کند نیازمند همراهی عموم مسلمین است. باید یک نگاه ذومراتب و مقول به تشکیک برای تحقق قوانین داشته باشیم.
به هر میزان که همراهی مردم، همراهی تخصصی مردم، متخصصین، کارشناسان، عموم مردم با انقلاب اسلامی، با حکومت دینی، با حکومت پیغمبر و با حکومت امیرالمومنین افزایش پیدا کند، این تحقق هم افزایش پیدا می‌کند. یعنی به عبارت دیگر، ما تحقق اسلام را یک تحقق بین وجود و عدم نبینیم، یک تحقق ذومراتب و افزایشی یا کاهشی است هم کمّی و هم کیفی است. به هر میزانی که حضور و همراهی مردم، متخصصین، کارشناسان و اهل فن در حکومت دینی افزایش پیدا کند، آن تحقق افزایش می یابد. پس ما قوانین اجتماعی-سیاسی در اسلام داریم، برای تحقق آن، ناچاریم به کسی عهده‌دار بشود که این قوانین را بشناسد. نمی‌توانیم حکومت را دست کسی بدهیم که قوانین را نمی‌شناسد. به همین خاطر ضرورت تشکیل حکومت اسلامی مطرح می‌شود.
نکته دوم، برای تحلیل وجوب تشکیل حکومت اسلامی، توجه و تحلیل اهداف اسلام مهم است.
اگر بر اساس آموزه‌های قرآن کریم و سیره پیامبر نگاه کنید، مثلا تحقق قسط و عدل جزء اهداف اسلام است. آیا بدون داشتن یک حکومت می‌توان به این هدف دست پیدا کرد یا نه؟ اهداف اسلام را اگر تحلیل کنید به تشکیل حکومت اسلامی می‌رسید.
نکته سوم، تحلیل وضعیت اجتماعی مسلمانان در طول تاریخ است.
یک بحث را علوم سیاسی مطرح می‌کند و در حقوق سیاسی هم مطرح می‌شود که به آن اشاره می‌کنم. یک اصطلاحی که در حقوق سیاسی و در دانش سیاست به کار می‌رود، اصطلاح دولت است. دولت در یک معنا به معنای استیت به کار می‌رود، به معنای «مجموعه‌ای از چهار عنصر».
دولت یعنی «حکومت»، «حاکمیت»، «سرزمین» و «جمعیت». به این چهار عنصر در یک اصطلاح دولت می‌گویند.
البته دولت معانی دیگری هم دارد، دولت یک وقت فقط به معنای قوه مجریه است، دولت یه وقتی فقط به معنای حکومت است، اما در یک معنای عام دولت چهار عنصر را دربرمی‌گیرد. این چهار عنصر ممکن است به صورت اسلامی شکل بگیرد.
گاهی دولت‌سازی ممکن است که به شکل شیعی شکل بگیرد و من اینجا می‌خواهم به بحث فرایند دولت‌سازی شیعی اشاره کنم. یک شبهه و سوالی مطرح می‌شود که چرا فقها در طول تاریخ به یک اندازه به بحث ولایت فقیه و بحث حکومت اسلامی نپرداختند؟ این تحلیل سوم می‌تواند اینجا ضمن اینکه بحث حضور مردم را پوشش بدهد، بحث توجه به حکومت دینی را هم پوشش دهد.
شما به صورت خاص در دوره صفویه این چهار عنصر را دارید. تشکیل حکومت صفوی در حقیقت، نکته دولت-ملت شیعی است، یعنی شما قبل از صفویه جز برخی از استثناهای کوچک، چیزی به نام دولت شیعی ندارید، دولت شیعی یعنی اینکه «حکومت»، «حاکمیت»، «سرزمین» و «جمعیتی» که شیعه باشند. وقتی که این مسئله شکل گرفت، در این‌صورت بحث بعدی هم شکل می‌گیرد و آن بحثِ «ولایت فقیه» است، یعنی فقهای شیعه در زمان صفویه بحث ولایت فقیه را پررنگ‌تر کردند. در دوره قاجار و پهلوی نیز چنین بود. وقتی که پادشاه اسلام ادعا می‌کند که من شیعه هستم، در این موقع وقتی که اکثریت جمعیت ایران و یک سرزمین و جغرافیا شیعه هستند، آن موقع نوبت به این می‌رسد که در حقیقت، فقیه شیعه بیاید و این حکمرانی را محقق کند و اینجا هم تصدی مباشر ضرورتی ندارد.
ساختارهای مختلف در هر دوره متفاوت هست و اقتضائات مختلفی را دارد. شما در زمان صفویه می‌بینید که صفویه با رویکرد تصوف و رویکرد صوفیانه به دین، وارد حکمرانی و سیاست شدند؛ اما به تدریج صفویان سراغ فقها رفتند.
مرحوم محقق کرکی و مرحوم شیخ بهایی بزرگ اهل لبنان بودند و وقتی در دستگاه صفوی آمدند یک کار فرهنگی برای تحقق حکومت دینی انجام دادند. تحقق حکومت دینی کار یک شب و یک روز نبود، شاه صفوی دلبستگی به تشیع و اسلام داشت، اما برای اینکه این تحقق انجام شود نیازمند زمان بود، این دارای فراز و فرود بود و در همه پادشاهان یکسان نبود. ما در دوره قاجار می‌بینیم این روند کاهش پیدا می‌کند، اینگونه نیست که بگوییم در دوره قاجار نسبت به دوره صفویه روند افزایشی دارد.
پس می‌توان برای اثباتِ وجوبِ تشکیلِ حکومتِ اسلامی، تبیین‌های عقلانی و فقهی ارائه داد و از رهگذر آن به مقدمه آن پرداخت که آن مقدمه، حضور مردم است و این حضور مردم هم صرفاً بین وجود و عدم نیست؛ بلکه از نظر کمّی و کیفی مقوله به تشکیک است. یک مثالی می‌زنم اگر همه طلبه‌های ما مثل شهید مطهری، شهید بهشتی و آیت الله مصباح باشند، اگر همه نظامیان ما مثل سردار سلیمانی باشند، اگر همه دانشگاهیان ما مثل شهدای هسته‌ای و مثل شهید چمران باشند، تحقق حکومت اسلامی خیلی متفاوت خواهد شد تا زمانی که بگوییم نیروهای ما، نیروهای مرددی هستند یا نیروهایی هستند که از نظر کمّی و کیفی توانمندی‌های لازم را ندارند. پس همراهی مردم به معنای کمّی و کیفی آن باید مورد توجه قرار بگیرد که تحقق‌بخشِ حکومت دینی است.
صوت جلسه ششم
منبع: دفتر امور اجتماعی-سیاسی حوزه های علمیه
